بحران آب سرنوشت ناگزیر یا مدیریت نادرست؟
این نوشته بر آن است پاسخ سؤال مطرح‌شده در عنوان فوق را با لحاظ محدودیت‌های حجمی تعیین‌شده برای نگارش آن، از منظر فردی که بیش از چهاردهه از عمر حرفه‌ای خود را، به اشکال مختلف، در بخش آب کشور سپری کرده ارائه كند. البته وقتی از وقوع بحران آب صحبت می‌شود به مفهوم این است که وجود آن مفروض و واقعی است و صرفا به این پرداخته خواهد شد که آیا می‌شد با اتخاذ تدابیر لازم از وقوع آن اجتناب و پرهیز كرد و یا از دامنه آثار و تبعاتش کاست؟ درحالی‌که هنوز افراد یا حتی نهادهایی در کشور هستند که به این واقعیت ملموس باوری ندارند و آن را یک نوع توهم و ساخته‌وپرداخته آمار و اطلاعات نادرست از سوی نهادهای مسئول قلمداد می‌کنند که برخورد با این نوع دیدگاه‌ها اصولا خارج از موضوع این نوشته است و برای ابهام‌زدایی در این‌باره که اتفاقا بسیار مهم نیز است، باید مجال دیگری در نظر گرفته شود.
مقدمتا ذکر این مطلب ضروری است که برونداد نهایی و به‌عبارت‌دیگر حاصل فعالیت‌های بخش آب در کشور تحت‌تأثیر دو مؤلفه اصلی زیر قرار دارد:
الف- پیشران‌ها: نظیر جمعیت، مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فناوری، حقوقی، محیط‌زیست و تغییرات اقلیم که هرکدام در حد خود فعالیت‌ها و درنتیجه عملکرد بخش آب را تحت‌تأثیر قرارداده و یا از آن تأثیر می‌پذیرند. در این مجال کوتاه امکان بازگشایی ابعاد هریک از این پیشران‌ها و تبیین شیوه اثرگذاری آنها در فعالیت‌های بخش آب وجود ندارد، فقط توجه عمیق به هر یک از عناوین این پیشران‌ها می‌تواند گویای اهمیت آنها باشد. برای مثال، سیاست‌های کلان کشور درباره چگونگی تأمين امنیت غذایی در کشور، تحولات جمعیتی، قوانین موضوعه، سیاست‌های اقتصادی و یا چهارچوب برنامه‌های استقرار جمعیت و فعالیت‌های صنعتی و به‌طورکلی آمایش سرزمین می‌تواند اثرات بلامنازعی در جهت‌گیری فعالیت‌های بخش آب و نهایتا دستاوردهای آن به همراه داشته باشد.
ب- نهاد بخش آب کشور: که براساس سیاست‌ها، قوانین و مقررات بخش و نهایتا نهادهای مسئول شکل گرفته است و در درون بخش فعالیت می‌کند.
تعمق در نمودار مذکور آشکار می‌کند که نگاه انتزاعی و تجریدی به بخش آب در موضوع بحران آب یک اشتباه استراتژیک محسوب می‌شود و اگر این‌گونه تصور شود که تنها عامل موجد بحران آب در کشور صرفا بخش آب است، به مفهوم نگاه مخدوش و ناقص به قضیه است؛ البته این طرز بیان مسئله به‌هیچ‌عنوان برای نقص‌زدایی از عملکرد بخش آب نیست، بلکه این واقعیت را روشن می‌کند که اگر در فرایند جست‌وجوی پاسخ سؤال مطرح‌شده در عنوان این نوشته، نگاه تک‌بعدی به بروز بحران آب در کشور داشته باشیم، به حل مسئله و نحوه برخورد به آن برای شکل‌گیری شرایط آتی هیچ‌گونه کمک ملموسی نکرده‌ایم. واقعیت این است که ترکیبی از دو مؤلفه اصلی نشان‌داده‌شده در نمودار شماره (١) یعنی پیشران‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده در بخش آب کشور بوده که شرایط موجود در کشور را رقم زده است.
شایان‌ذکر است که در یک دید کلان می‌توان مطالب فوق را درخصوص برون داد هر بخش اقتصادی، خدماتی و اجتماعی تعمیم و تسری داد. کافی است که در نمودار شماره (١) به‌جای به‌اصطلاح جعبه بخش آب، بخش دیگری را قرار داد. به‌عبارت‌دیگر حاصل نهایی فعالیت‌های هر بخش علاوه بر فعل‌وانفعالات درون بخش، منبعث از شیوه حکمرانی درباره پیشرانهای اصلی مندرج در نمودار مذکور است.
با مقدمه فوق به موضوع سؤال طرح‌شده در عنوان این نوشته برمی‌گردیم. به‌طورکلی به‌منظور پایش وضعیت منابع آب در هر کشور و یا هر محدوده جغرافیایی معین، شاخصی بسیار ساده و درعین‌حال قابل‌درک برای همگان وجود دارد و آن عبارت است از: نسبت مصارف آب، به‌طور اعم، به منابع آب تجدیدشونده. صورت این کسر، برحسب زمان، مداوم و به‌طورمطلق در حال افزایش است، زیرا تحولات جمعیتی، صنعتی، شهری و به‌طورکلی استانداردهای زندگی چنین وضعیتی را ایجاب می‌کند. درحالی‌که مخرج کسر که آن را می‌توان «سرمایه ملی آب» هر کشور تلقی كرد، صرف‌نظر از تحولات بین‌سالی تقریبا ثابت است. بدین ترتیب به‌سادگی و در هر مقطع زمانی، از طریق محاسبه و پایش شاخص مذکور، می‌توان فهمید که شرایط و وضعیت منابع و مصارف آب در محدوده هر کشوری چگونه است. پرواضح است هراندازه شاخص مذکور که سقف آن عدد یک است، کوچک‌تر باشد به مفهوم وجود شرایط مناسب و هراندازه که این رقم به سقف خود نزدیک می‌شود، نشان‌دهنده هشدار برای بروز شرایط حاد و حادتر خواهد بود.
در اینجا مختصرا ذکر می‌شود که در برخی از محافل بین‌المللی و خبرگان مدیریت آب اعتقاد دارند که بهتر است در کسر مذکور به‌جای منابع آب تجدیدشونده، از منابع آب قابل‌استحصال استفاده شود؛ زیرا منابع آب تجدیدشونده یک عدد اسمی و بالقوه است و به‌هیچ‌عنوان در یک کشور نمی‌توان به دلایل متعدد که ورود به آن موجب تطویل نوشته خواهد شد، کل منابع آب تجدیدشونده را مهار و در خدمت مصارف قرارداد و ازاین‌رو بهتر است برای منطقی‌کردن شاخص پایش مذکور، به‌جای منابع آب تجدیدشونده از منابع آب قابل‌استحصال که طبیعتا کمتر از منابع آب تجدیدشونده است، استفاده کرد. محاسبه این رقم مراحل مشکل و پیچیده‌ای دارد؛ لکن می‌توان گفت هراندازه که توزیع زمانی و مکانی منابع آب در هر کشور نظیر کشور خودمان ناموزون و پراکنده باشد، رقم منابع آب قابل‌استحصال کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر روش‌هایی نیز برای افزایش مخرج کسر مذکور یعنی منابع آب تجدیدشونده نظیر انتقال آب از خارج از محدوده حاکمیت هر کشور به‌صورت حقیقی یا مجازی و یا تبدیل منابع آب شور دریا به آب شیرین وجود دارد که به‌دلیل ابعاد گسترده سیاسی، امنیتی و سرمایه‌گذاری عظیم موردنیاز، خارج از بحث این نوشته است؛ هرچند که هم‌اکنون نیز واردات آب مجازی به منابع آب تجدیدشونده کمک می‌کند.
این نکته را نیز باید اضافه كرد که برای قابل‌استحصال‌کردن منابع آب تجدیدشونده که به‌طور طبیعی با توزیع زمانی و مکانی مصارف و یا نیازهای آبی هماهنگی ندارد، نیاز به ایجاد تأسیسات مهار، ذخیره‌سازی و انتقال است. درواقع چنین تأسیساتی منابع آب محدوده هر کشوری را افزایش نمی‌دهند، بلکه به‌عنوان تأسیساتی برای تسهیل تطابق نیاز و رژیم طبیعی منابع آب عمل می‌کنند.
با توضیحات مذکور، روند تاریخی شاخص وضعیت آب برای پنج‌دهه اخیر با چهار فرضیه زیر در جدول شماره (١) درج شده است:
الف- در نظر گرفتن ١٣٠ میلیارد مترمکعب در سال (به‌طور متوسط) به‌عنوان رقم منابع آب تجدیدشونده که سال‌ها به‌عنوان منابع آب تجدیدشونده مورد استناد قرار گرفته است؛
ب- ٨٠ درصد رقم بند الف به‌عنوان آب قابل‌استحصال معادل ١٠٤ میلیارد مترمکعب در سال؛
ج- ١٢٠ میلیارد مترمکعب در سال به‌عنوان رقم منابع آب تجدیدشونده که نظر وزارت نیرو در سال‌های اخیر است؛
د- ٨٠ درصد رقم بند ج به‌عنوان آب قابل استحصال معادل ٩٦ میلیارد مترمکعب.
توجه و تعمق در ارقام مندرج در جدول(١) حقایق زیر را آشکار می‌سازد:
صرف‌نظر از اینکه کدام سناریو برای سنجش شاخص پایش وضعیت در نظر گرفته شود، اگر چنانچه آستانه ورود به بحران آب رقم ٤/٠ که مورد وفاق بین‌المللی است منظور شود، باید پذیرفته شود که نشانه‌های چنین شرایطی حداقل از اوایل دهه ٦٠ در کشور قابل‌شناسایی بوده است.
نکته بسیار مهم و حائز اهمیت این است که این شاخص از دهه ٦٠ به بعد با شتاب بیشتری افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که مثلا در سناریو الف میزان افزایش آن در طول ٢٠ سال یعنی ١٣٤٠ تا ١٣٦٠ حدود ٠٨/٠ بوده، درحالی‌که در فاصله ١٣٦٠ تا ١٣٩٢ در حدود ٣٥/٠ محاسبه می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر شدت افزایش در سه‌دهه اخیر نسبت به دودهه ١٣٤٠ تا ١٣٦٠ حدود ٤/٤ برابر بوده است.
بزرگ‌ترشدن رقم شاخص در سناریو «د» از عدد یک، یعنی سقف آن، می‌تواند به این مفهوم باشد که در کشور برای تأمين مصارف از ذخایر استاتیکی بهره‌برداری می‌شود؛ کما اینکه براساس اطلاعات رسمی اعلام‌شده از وزارت نیرو اضافه‌برداشت از منابع آب زیرزمینی در حدود هفت تا ١٠ میلیارد مترمکعب در سال است.
حال سؤال این است که چه نوع اشتباهات استراتژیک و غفلت‌های مهمی موجب شده که شروع چنین وضعیتی و به‌ویژه شتاب فزاینده آن در سه دهه اخیر توسط مسئولان و متولیان امر مدیریت آب در کشور و بالاتر از آن دیگر نهادهای مؤثر در شکل‌دهی فعالیت‌های مدیریت آب، پایش نشود و برای مقابله و مواجهه با آن تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های لازم صورت نگرفته است:
به گمان نگارنده با عطف توجه به نمودار شماره (١) می‌توان اهم این نوع اشتباهات و غفلت‌ها را در موارد زیر خلاصه کرد:
الف- بی‌توجهی به ظرفیت‌های واقعی کشور درباره توسعه سطح زیرکشت کشاورزی از بعد ظرفیت منابع آب قابل‌تخصیص به این بخش و ترجیح‌دادن توسعه مقطعی و انتزاعی، بدون توجه به توسعه موزون و پایدار در درازمدت.
ب- اشتباه دوم و تاثیرگذارتر از اشتباه اول وقتی صورت گرفته که برای پاسخ‌گویی و مدیریت تقاضا برای چنین توسعه‌ای، رویکرد عرضه هرچه‌بیشتر آب انتخاب شده؛ بنابراین احداث بی‌محابای تأسیسات مهار و ذخیره‌سازی آب و همچنین فشار بر منابع آب زیرزمینی، در دستور کار قرار گرفته است. به‌عبارت‌دیگر تفکر حاکم بر تأمين این تقاضا بر این اساس استوار بوده که می‌توان با تکیه بر «پول و تکنولوژی» هر تقاضایی را پاسخ داد.
پیامدهای کلان چنین پارادایمی در دو محور زیر قابل ارائه است:
اول: فشار بیش‌ازحد به منابع آب زیرزمینی کشور و تحمیل سالانه اضافه‌برداشتی بین ١٥ تا ٢٥ درصد به ظرفیت مجاز بهره‌برداری از این منابع. شایان‌ذکر است صرف‌نظر از آثار زیان‌بار چنین اقدامی درباره محیط‌زیست، هجوم آب شور به آبخوان‌ها و نشست زمین که قابل تقویم ریالی نیستند و دشت‌های بزرگ و مهم کشور را در آستانه ساقط‌شدن از منابع آب زیرزمینی قرارداده است، جنبه‌های اقتصادی آن به شرح زیر قابل محاسبه است:
اگر اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی در طول حدود سه‌دهه گذشته ١١٠ میلیارد مترمکعب درنظر گرفته شود (رقم اعلامی توسط وزارت نیرو) و اگر قرار باشد برای جایگزینی چنین رقمی از شیرین‌سازی آب شور دریا و انتقال آن به مبادی مصرف استفاده شود و هزینه شیرین‌سازی و انتقال هر مترمکعب به‌طور متوسط ٥/٢ دلار (اگر بیش از این رقم نباشد) درنظرگرفته شود، خسارات ناشی از این اضافه برداشت معادل ٢٧٥ میلیارد دلار خواهد بود. حال سؤال این است که اگر صرفا از منظر اقتصادی به این اضافه‌برداشت نگاه کنیم، آیا خسارات ناشی از چنین اقدامی با فایده‌های آن می‌تواند همخوانی داشته باشد؟
دوم: برای تحقق هدف عرضه آب عمدتا برای توسعه کشاورزی، فرایند احداث سدهای مخزنی به شکلی شتاب گرفت که شعار هر ٤٥ روز یک سد به‌عنوان شاخص پیشرفت مطرح شد و دراین‌بین بخش اعظم حقابه‌های حفاظت محیط‌زیست و اکوسیستم‌های آبی که طی قرن‌ها و سالیان متمادی حافظ دوام و قوام حیات آنها بود، به‌یک‌باره به مصارف دیگری تخصیص داده شد. اثرات تجمعی چنین اقدامی به نابودی مهم‌ترین اکوسیستم‌های آبی کشور و یا درمعرض‌خطر جدی قرارگرفتن آنها منجر شده است که نیازی به ارائه فهرست بلندبالای آن در این نوشته نیست و همگان با نام و مشخصات آنها نظیر دریاچه ارومیه، گاوخونی، پریشان، بختگان، هورالعظیم و شادگان و... آشنایی کامل دارند؛ زیرا هر فرد ایرانی به‌تبع شرایط زندگی خود، شاهد و ناظر این پدیده نابودی، به‌نحومستقیم و یا غیرمستقیم بوده است. در یک‌کلام می‌توان گفت که غفلت از ارزش‌های اکوسیستم‌های آبی و برخورد تزئینی و دست‌دوم به موضوع بررسی تأثیرات زیست‌محیطی احداث سدها و تلقی از اعمال محدودیت‌های زیست‌محیطی در برنامه‌های توسعه و عمران، به‌عنوان یک کالای وارداتی و تحمیلی توسط تصمیم‌گیرندگان، به ایجاد شرایط موجود کمک فراوانی کرده است. آیا می‌شود فایده‌های حاصل از چنین اشتباه استراتژیک تعیین‌کننده را با خسارات و هزینه‌های به‌وجودآمده و بالقوه آتی مقایسه کرد؟
ج: اشتباه سوم و شاید مهم‌تر از اشتباهات قبلی به نوع برنامه‌ریزی و حکمرانی در مدیریت آب مربوط می‌شود.
برای تبیین موضوع، مقدمتا باید یادآوری شود که نگارنده به‌هیچ‌عنوان مخالف رشد و توسعه امور کشاورزی در کشور در حد ظرفیت‌های منطقی و پایدار آن نیستم؛ لکن اعتقاد دارم که زمان توسعه افقی در بخش کشاورزی از مدت‌ها قبل در کشور به سر آمده و اگر قرار است توسعه‌ای در این خصوص صورت گیرد، باید در توسعه عمودی به مفهوم بهره‌وری بیشتر از منابع آب و تولید هرچه‌بیشتر به‌ازای هر مترمکعب آب تمرکز شود.
اما لازمه و ابزار اصلی رویکرد به توسعه عمودی و ارتقاء بهره‌وری استفاده از منابع آب چیست؟ پرواضح است که این ابزار، جز مدیریت تقاضای آب و کنترل مصرف، مؤلفه دیگری ندارد؛ به‌عبارت‌دیگر این هنر نیست که تولید کشاورزی در کشور صرفا از طریق عرضه آب بیشتر و به قیمت ساقط‌شدن پایداری حیات همه انسان‌هایی که در پی رفاه آنها هستیم صورت گیرد، بلکه مهم‌تر آن است که درمقابل تخصیص مقدار ثابتی از منابع آب در حد ظرفیت‌های کشور، تولیدات کشاورزی را ارتقا دهیم؛ مسیری که تجربیات موفق جهان نیز آن را به‌عینه ثابت کرده است؛ لکن موفقیت در این زمینه چگونه اتفاق می‌افتد؟ این امر بی‌شک جز از طریق مشارکت «واقعی» و دخالت‌دادن بهره‌برداران از مرحله برنامه‌ریزی تا اجرا و بهره‌برداری در مدیریت آب و کشاورزی کشور امکان‌پذیر نیست.
موضوعی که با برنامه‌ریزی تحکمی، متمرکز و از بالا به پایین که شاهد و ناظر آن بوده‌ایم، هرگز عملی نخواهد شد. متأسفانه نگاه عمیق به قانون توزیع عادلانه آب (قانون حاکم بر مدیریت کشور) و دیگر قوانین وضع‌شده و برنامه‌های عملیاتی دولت‌ها خلاء عظیمی را در این خصوص آشکار می‌سازد. در یک‌کلام می‌توان گفت که دولت تصمیم‌گیرنده نهایی درباره همه شئونات حساس و تعیین‌کننده مدیریت آب کشور است و نقش‌های احتمالی در نظرگرفته‌شده برای خارج از بخش دولتی، یا تزئینی بوده و یا از پایه‌های محکمی که مشارکت واقعی را به همراه داشته باشد، برخوردار نیست؛ به‌عبارت‌دیگر غفلت از به‌کارگیری سرمایه‌های اجتماعی اصولا در برنامه‌های مدیریت آب کشور کاملا نمایان و مشهود است؛ بنابراین اگر در مراحل تکوین تاریخی مدیریت آب، گذر از مدیریت عرضه (زیرا همان‌گونه که گفته شد عرضه آب سقف معینی دارد، درحالی‌که تقاضا برای آب همواره در حال افزایش است) به مدیریت تقاضا اجتناب‌ناپذیر است، پس باید در ارتکاب اشتباه استراتژیک فوق که منجر به گسسته‌شدن نقش بهره‌برداران و مردم برای تصمیم‌گیری درباره مدیریت آب شده، به‌طور کامل پرهیز می‌شد.
د: اشتباه چهارم به فقدان یا سست‌بودن برنامه‌های آمایشی در سرزمین برمی‌گردد.
تجربیات چنددهه اخیر درباره مکان‌یابی صنایع، شهرک‌های صنعتی، شهرهای اقماری و به‌طورکلی شیوه ساماندهی مدیریت شهرها از منظر تأمين نیازهای آبی نشان داده که همواره موضوع تأمين آب، در حلقه آخر زنجیره و چرخه مکان‌یابی و استقرار قرار داشته و درواقع بدون توجه به وضعیت و شرایط چگونگی تأمين آب، تقریبا همه کارها صورت گرفته و نهایتا در مرحله آخر تأمين آب، به هرشکل ممکن، به مدیریت آب تحمیل شده است. بدیهی است بروز چنین وضعی به نبودِ یک برنامه آمایشی منسجم و هوشمندانه و نقشه‌راه کلان درباره فضای فعالیت‌ها، استقرار جمعیت و به‌طورکلی کالبد ملی برمی‌گردد که بخشی‌نگری و برنامه‌ریزی نقطه‌ای به‌جای برنامه‌ریزی همه‌جانبه از ثمرات نامیمون آن به شمار می‌رود. دراین‌میان بخش آب به‌دلیل تبعیت از شرایط طبیعی خاص کشور، در معرض آسیب‌های فراوانی قرار گرفته است که ورود به ابعاد این موضوع و آوردن مصادیق فراوان آن فرصت و بحث‌های جداگانه و تفصیلی می‌طلبد. کافی است در اینجا برای مثال اشاره شود که مساحت سه استان تهران، البرز و قزوین تنها حدود دودرصد از سطح کشور را تشکیل می‌دهد؛ درحالی‌که جمعیت ساکن در آن ٢٢ درصد کل جمعیت کشور است.
ﻫـ: اشتباه پنجم و بسیارمؤثر درباره ظرفیت‌سازی و نگاه تکتخصصی به موضوع مدیریت منابع آب مربوط می‌شود. نگاهی به فرایند ارتقای الگوی مدیریت آب در طول ٧٠ سال گذشته نشان می‌دهد که پیش از جنگ جهانی دوم اصولا مهندسان بودند که نقش غالب و کاملی را در برنامه‌های توسعه عهده‌دار بودند؛ لکن به این گروه پس از جنگ جهانی دوم اقتصاددانان اضافه شدند و بدین ترتیب گروه‌های تخصصی و ذی‌مدخل برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه منابع آب، برحسب تحولات در پیشرانهای توسعه، مرتبا اضافه شده است؛ به‌طوری‌که در اوایل ورود به قرن ٢١، مطالعه و پذیرش مقبولیت طرح‌های توسعه منابع آب از تکتخصصی به چندنظامی تغییر پیدا کرده و دخالت مهندسان، اقتصاددانان، طرفداران محیط‌زیست، جامعه‌شناسان، افراد تحت‌تأثیر طرح‌ها، سازمان‌های غیردولتی و نهایتا پذیرش مردمی مورد وفاق جهانی قرار گرفته است. متأسفانه این فرایند در کشور ما طی نشده است و هنوز تقریبا در همان حد تکتخصصی باقی مانده و دیگر تخصص‌ها و گروه‌های ذی‌نفع و یا ذی‌مدخل، یا اصولا دخالتی در این فرایند ندارند و یا نقش آنان تزئینی و تشریفاتی است.
شایان‌ذکر است به‌تبع این دیدگاه خلأهای زیادی از منظر ترتیب نیروی انسانی موردنیاز برای مدیریت پایدار منابع آب ایجاد شده و بازهم این مهندسان هستند که قریب به‌اتفاق، تمشیت امور را در دست دارند.
و: اشتباه ششم در کم‌توجهی و نادیده‌گرفته‌شدن دیدگاه‌ها و نظرات خبرگان خلاصه می‌شود.
اگر به نقش خبرگان در اثرگذاری برای ارتقای وضع موجود در هر مقطع زمانی اعتماد شود، بدون تردید عبور از گردنه‌های مهم تاریخی در فرایند توسعه و مدیریت آب با هزینه‌های کمتر و آمادگی بهتری صورت خواهد گرفت. گروه نخبگان می‌توانند ظرفیت‌های اجماع‌سازی را فراهم كرده و از طریق اقناع استدلالی و ابراز نظرات مستقل، دولتمردان را در تصمیم‌گیری صحیح و اجرای برنامه‌ها یاری كنند. مروری بر مقالات، نوشته‌ها و تذکرات خبرگان امر در طول سال‌های گذشته نشان از آن دارد که آنان به اشکال مختلف، بروز وضعیت بحرانی را برای مدیریت آب پیش‌بینی و اعلام كرده‌اند؛ لکن در عرصه عمل و اقدام التفاتی به چنین دیدگاه‌هایی نشده است.
اکنون که فهرست کوتاهی از غفلت‌ها و اشتباهات استراتژیک در سیر تحولات مدیریت آب آورده شد، سؤال این است که آیا می‌شد از ارتکاب چنین اشتباهاتی پرهیز کرد و بدین‌طریق خطر بروز و وقوع بحران آب را کمتر و یا مرتفع کرد؟ به اعتقاد نگارنده به‌دلیل ماهیت غیرتصادفی محورهایی که ذکر شد، مشروط به رعایت موازین زیر چنین امری میسر و عملی بود:
چنانچه مهارت‌های لازم در تبدیل سیاست‌ها به برنامه‌های عملیاتی وجود داشت. در این خصوص قویا توصیه می‌شود که به محتوای محورهای پنج‌گانه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره استراتژی‌های بلندمدت مدیریت آب و محورهای هجده‌گانه مصوب هیئت محترم دولت در سال ١٣٨٢ درباره سیاست‌های درازمدت مدیریت آب مراجعه شود و عملکرد بخش آب با آن مصوبه‌ها مقایسه و خلأهای عظیم مشاهده و مستند شود؛
چنانچه تمام تخم‌مرغ‌های بخش آب در سبد فعالیت‌های سازه‌ای، به‌ویژه احداث سدها، متمرکز نمی‌شد و باوجود نشانه‌های بارز درباره قریب‌الوقوع‌بودن بحران، اقدامات مؤثر و شایسته‌ای برای تدارک دوران گذر از مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا فراهم می‌شد.
چنانچه در عمده تصمیمات، توسعه محلی و نقطه‌ای به توسعه موزون ملی ترجیح داده نمی‌شد و به‌ویژه نمایندگان محترم مجالس در این‌باره به‌جای درخواست برای احداث سد یا حفر چاه در حوزه انتخابی خود به توسعه پایدار ملی کمک مي‌كردند.
چنانچه به هشدار محافل بین‌المللی درباره تهیه برنامه‌های عملیاتی مدیریت یکپارچه آب توجه می‌شد و این هشدار‌ها به‌عنوان کالای وارداتی تلقی نمی‌شد.
چنانچه به حفاظت محیط‌زیست و ارزش‌های اکوسیستم‌های آبی، به‌عنوان یک موضوع فرعی و تزیینی، در برنامه‌های توسعه منابع آب پرداخته نمی‌شد.
چنانچه اهمیت و اولویت نهایی کردن طرح آمایش سرزمین و فضای استقرار فعالیت‌های کلان به‌خوبی درک می‌شد.
چنانچه نگاه مدیریت آب از تکتخصصی به چندتخصصی و ارتقای نقش ذی‌نفعان تغییر پیدا می‌کرد.
و بالاخره چنانچه نظرات و دیدگاه‌های خبرگان آب و پیش‌بینی‌های آنها که مکتوب و مستند است، نادیده گرفته نمی‌شد.
به‌هرحال، چه بخواهیم و چه نخواهیم، مجموعه‌ای از رویدادها در سیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی کشور، ما را به شرایط و وضع موجود رسانیده است و اکنون این سؤال اساسی در مقابل ما قرار دارد که باوجود همه آنچه اتفاق افتاده برای آینده چه می‌توان کرد؟ که بخش دوم سؤال مطرح‌شده در عنوان این نوشته را تشکیل می‌دهد.
واقعیت این است که به‌دلیل بروز رقابت‌ها بر سر منابع محدود آب، به‌ویژه در شرایط بحران، تشدید و تسری گسترده منازعات بر سر تقسیم و تسهیم آب به اقصی‌نقاط کشور، برنامه‌ریزی و مدیریت آب برای حل‌وفصل مسائل ناشی از اشتباهات گذشته، در آینده شکل و ابعاد بسیار پیچیده و مشکلی پیدا خواهد كرد.
در آینده آثار و تبعات پیشرانهای شناخته‌شده‌ای نظیر جمعیت و شهرنشینی با گذشته متفاوت شده و برخورد خطی به روندهای گذشته کاملا گمراه‌کننده خواهد بود؛ پیشران‌هایی نظیر رشد اقتصادی و تولید انرژی در آینده اثرات معنی‌داری به سیر تحولات مدیریت خواهد گذشت و پیشرانهای جدیدی نظیر جهانی‌شدن، تجارت آزاد، مهاجرت‌های کلان، بیوتکنولوژی، تغییرات اقلیم و به‌طورکلی تحولات جامعه‌شناختی که در گذشته یا به‌طورکلی فراموش شده و یا کمتر موردتوجه بوده، به پیشرانهای قبلی اضافه خواهد شد. برای مثال باوجود عینی شرایط بحران آب هم‌اکنون اگر بخواهیم به رشد اقتصادی هشت درصد در برنامه ششم برسیم، باید این توانایی در بخش آب کشور به وجود بیاید که آثار و تبعات این رشد را طوری مدیریت کند که بحران آب نه‌تنها تشدید نشود، که دامنه و ابعاد آن کنترل شود.
همه آنچه گفته شد این حقیقت را آشکار می‌سازد که دیگر نمی‌توان با اتکا به روش‌های گذشته، آینده مدیریت آب را رقم زد و نیاز به پارادیم جدید و نوآوری به‌دنبال آن تغییرات بنیادی، منطبق با شرایط و ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی داریم. در یک‌کلام ادامه روندهای گذشته در مدیریت آب کشور را از بحران به سمت فاجعه برگشت‌ناپذیر سوق خواهد داد.
در این نوشته کوتاه امکان ارائه دیدگاه‌های تفصیلی برای ساختن آینده بهتر برای مدیریت آب نیست؛ لکن به‌‌گمان نگارنده باید الگو و نقشه‌راه جدیدی برای مدیریت آب کشور متکی به سه دوره زیر تدارک دیده شود:
الف- دوره اقدامات پیش‌نیاز: جهت‌گیری‌های استراتژیک برای این دوره که ممکن است بین دو تا سه سال باشد به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
تجهیز عزم سیاسی و اراده ملی برای ایجاد تغییر و اصلاح در دیدگاه‌های گذشته؛
ساماندهی آمایش سرزمین و تعیین نقش آب در این برنامه؛
ساماندهی نهاد فرابخشی قدرتمند برای نظارت اصلاح مسیر؛
اعلام دهه ملی آب (برای مثال برای دوره ١٤٠٥-١٣٩٥).
ب- دوره گذر از مدیریت عرضه و تقاضای آب: اهم جهت‌گیری استراتژیک در این دوره به شرح زیر پیشنهاد می‌شود (حدود ٢٠ سال):
احیا و بازسازی (اکوسیستم‌های تخریب‌شده، تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و احیای منابع آلوده) که به‌نوعی دوره ریاضت و بازپرداخت هزینه‌های تحمیل شده از اشتباهات گذشته باید نامیده شود؛
اتمام طرح‌های نیمه‌تمام بعد از تطبیق آنها با اصول و موازین توسعه پایدار؛
بازنگری در برنامه‌های توسعه کشاورزی مبتنی بر توقف توسعه افقی و تمرکز در توسعه عمودی (ارتقای بهره‌وری)؛
توسعه ظرفیت‌های تحقیقاتی و فناوری؛
استقرار پایه‌های حکمرانی خوب در آب مبتنی‌بر استفاده از سرمایه‌های اجتماعی.
ج: دوره مدیریت تقاضا بعد از سپری‌شدن دوره گذر: اهم جهت‌گیری‌های استراتژیک در این دوره به شرح زیر خواهد بود:
• تمشیت امور آب کشور مبتنی بر بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های ایجادشده و حفظ اعتدال بین عرضه و تقاضای آب با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی؛
استقرار حکمرانی خوب در آب برمبنای بستر و ظرفیت‌های ایجاد شده در دوره گذر؛
تبدیل پژوهش‌ها به فناوری‌های نوین و کاربردی.
در پایان این نوشته باید یادآور شوم که باوجود غفلت‌ها و اشتباه‌های استراتژیک که شرح آنها ارائه شد و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی که کشور متحمل شده، هنوز تحرک ملموسی در اصلاح مسیرهای گذشته و اجتناب از روش‌های اتخاذشده در سامانه مدیریت آب به چشم نمی‌خورد، شاید آوردن چند مصداق بتواند به‌خوبی این دیدگاه را تبیین کند:
باوجود تلاش‌های انجام‌شده برای احیای دریاچه ارومیه، انجام برنامه‌های مدیریت تقاضا عملا با شکست مواجه شده و رویکرد برای جنبه‌های سازه‌ای نظیر انتقال آب از راه‌های دور و نزدیک به‌عنوان مؤلفه تعیین‌کننده موردتوجه قرار گرفته و تمرکز منابع مالی نیز در این جهت است.
برنامه‌ریزی برای اجرای مصوبات شورای محترم عالی آب کشور درباره احیای منابع آب زیرزمینی مطابق روال گذشته تحکمی و کاملا دولتی است.
سیاست‌های جدید اتخاذشده برای مدیریت کلان‌شهرها و به‌ویژه تهران، کماکان براساس مدیریت عرضه هرچه بیشتر آب قرار گرفته است.
نگاهی به بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد که بازهم مطابق گذشته تمرکز اعتبارات در طرح‌های سازه‌ای عینیت پیدا کرده است.
اصلاح قوانین آب درجهت بسترسازی برای رویکرد به مدیریت یکپارچه، باوجود تأکیدات برنامه‌های مصوب، تاکنون به‌تعویق افتاده است.
کشور و مدیریت آب به‌دلیل نبودِ سامانه‌های منسجم آمار و اطلاعات و مدیریت آنها سال‌هاست از این کمبود در رنج است، هنوز شواهد متقن یا برنامه‌های مشخص عملیاتی دراین‌خصوص ملاحظه نمی‌شود.
شایان‌ذکر است که ارائه دیدگاه‌ها و نظرات اصلاحی برای بهبود شرایط مدیریت آب کشور به مفهوم سیاه‌نمایی و زیرسؤال‌بردن تلاشگران این عرصه بسیار تعیین‌کننده و اثرگذار در کلیه شئونات جامعه نیست و نگارنده اعتقاد دارد که فعالیت‌های خوب و شایسته‌ای نیز در بخش آب کشور صورت گرفته که شایسته تقدیر است و باید از این نکات قوت و مثبت و ارزشمند در فرایند اصلاح مسیر به‌نحو مطلوبی استفاده شود.