درباره آب مذاکره کنیم؛ ولی «چرخ را دوباره اختراع نکنیم»
متأسفانه بی‌آبی زاینده‌رود دیگر جدید و حتی عجیب نیست. هر کسی که به آب این رودخانه به هر نحوی دسترسی داشته٬ در مسابقه برداشت آب سعی و جهد بلیغ کرده؛ عناوین حقوقی و فنی آب مانند حق و حقابه‌بر یا سهام و سهم‌آبه‌بر هر روز بیشتر رنگ می‌بازند و به‌مرور نادیده و دفن می‌شوند؛ تأمین آب شرب اصفهان به دغدغه روزمره تبدیل شده؛ سد زاینده‌رود به حدی خالی است که علاوه بر ثبت رکورد تقریبا به مرز ناکارایی رسیده است و دیگر برای مدیرانی که زمانی جسورانه به پشتوانه آن، رودخانه زاینده‌رود را به توسعه اراضی، توسعه شهرها و صنایع و حتی به خارج از حوضه خود متعهد کردند، نیز فروغی ندارد.
در این وضعیت ناهنجار و خبرهای ناگوار، خبری در این هفته‌ها منتشر شد که دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری وارد گفت‌وگو و مذاکره مستقیم درباره زاینده‌رود شده‌اند و تفاهم‌نامه‌ای بین استانداران امضا شده است. اینکه چه چیز توافق و چه چیز امضا شده، متأسفانه مطابق معمول به لحاظ نبود شفافیتِ تصمیمات، جزئیات آن در دسترس نبود. درعین‌حال این خبر به دلایل زیادی مسرت‌بخش است: یک، عملا «گفت‌وگوی آب» به‌طور رسمی شروع شده است.
دوم، جامعه سیاسی با احترام به نظرات جامعه دانش از حل‌وفصل موضوع به‌وسیله روش‌های دستوری-کنترلی کمی فاصله گرفته و به سمت حل‌وفصل مذاکره‌محور حرکت می‌کند. این تغییری است که نشان داد با تکیه صرف به قانون توزیع عادلانه آب، حقابه‌های تاریخی، رایزنی‌های سیاسی، تأکید مقام اجرائی بر اجرای فلان تصویب‌نامه یا اجرای نمایش‌های استفاده از شعارهای جهانی مانند مدیریت به‌هم‌پیوسته، هیچ رودخانه‌ای دائمی و هیچ هامونی پرآب نمی‌شود؛ بلکه مشکلات از جایی به جای دیگر منتقل می‌شود. به‌طور ویژه روابط چهار استان خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، اصفهان و یزد روابطی پیچیده و مواج بوده که کشتی آن روی مشکلات اطراف رودخانه زاینده‌رود به‌سختی هدایت می‌شود.
در پیشانی این کشتی مواج دو استان اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری قرار دارند. اصفهان که بقیه استان‌ها تصور می‌کنند استانی برخوردار و دارای قدرت سیاسی است و دیگری، استانی که دارای قدرت چانه‌زنی حاصل از دراختیارداشتن منابع آب است. این دو دیار با وجود داشتن سابقه درخشان تعاملات تاریخی، اکنون بیش از یک دهه است مانند دو کشور هم‌جوار، رودخانه را به مرکز اصلی مناقشات منتقل کرده‌اند؛ اختلافاتی که دیگر کتمان‌کردنی نبوده و دامنه آن بسیار گسترده شده است. برای مثال سال‌هاست مرز دو استان محل مناقشه است! که قطعا دلیل اصلی آن اعمال بیشتر قدرت در کنترل آب است. استان بالادست رایزنی‌های دامنه‌داری با مرکز انجام داده و می‌دهند که دریاچه سد زاینده‌رود (چادگان) به دو نیم شده و رودخانه به مرز دو استان تبدیل شود.
اینکه سیاسیون طرفدار این تغییر مرز داستان «خط تالوگ» را می‌دانند یا نه، موضوع این نوشتار نیست؛ ولی طرح تغییر مرز استان به خودی‌خود نشانه‌ای بسیار منفی از فضای سیاسی بین دو استان هم‌جوار است که مطلقا مطلوب نیست. نمونه دیگر این تلاش‌ها که در ظاهر موفق بود و در باطن به مشکلات دامن زد، تصویب لایحه قانون تبدیل ادارات کل امور آب به شرکت آب منطقه‌ای بود که به‌طور طبیعی نمایندگان استان‌های پرآب کشور مانند چهارمحال‌وبختیاری و لرستان سکانداران تصویب این قانون در مجلس در سال ۱۳۸۳ بودند؛ قانونی که عملا استان‌ها را به سمت تداخل در سیاست‌گذاری‌ها هدایت کرد و توهم استقلال در ساخت‌وساز خودمختار و بیش‌بارگذاری حوضه‌های آبریز و همچنین برداشت بی‌رویه آب را به‌ویژه در استان‌های پرآب تقویت کرد.
سه سال بعد، در سال ۱۳۸۶ مجلس با تصویب قانونی دیگر آخرین ضربه را بر بدنه نحیف حوضه‌های آبریز، ازجمله زاینده‌رود نواخت و این‌بار آب زیرزمینی را هدف قرار داد تا رمق دشت‌ها بیش‌ازپیش گرفته شود. این مصوبه قانونی، وزارت نیرو را مکلف کرد که برای همه چاه‌های بدون پروانه احداث‌شده تا سال ۱۳۸۵، پروانه صادر کند. ابتدای دهه ٩٠ شروع تشدید اعتراضات اجتماعی بود که نیازی به یادآوری آنها نیست. مناقشه زاینده‌رود به حدی بغرنج شده بود که بالادست و پایین‌دست همه راضی به حکمیت مرکز شوند. در اولین روزهای بهار سال ۱۳۹۳ دو معاون رئیس‌جمهوری، دو وزیر و استانداران شش استان که با زاینده‌رود پیوندی داشتند، در شورای‌عالی آب، گرد هم آمدند تا بر مصوبه ۹ماده‌ای جامع احیای زاینده‌رود توافق کنند.
حال که سه سال از ابلاغ آن مصوبه و یک دهه از قانون تبدیل امور آب به شرکت‌های آب منطقه‌ای سپری شده، آنچه عیان است، نارضایتی کامل اصفهان از اجرانشدن مصوبات طرح جامع، با وجود دستورات و تأکیدات معاون رئیس‌جمهوری بر اجرای آن است. همچنین شکایت‌های روستاهای بی‌آب و شهرهای کم‌‌آب در هر دو استان حتی در چهارمحال‌وبختیاری که رئیس‌جمهوری سابق خود را مدیر آب استان و مردم را مالک تمام آب آن دانست. قبلا نگارنده به سهم خود بارها در مقالات متعدد استدلال کرده که حقوق آب با تحکم و اجبار دست‌یافتنی نیست و پیوند‌دادن مشکلات سیستم‌های اجتماعی تکنیکی (در اینجا زاینده‌رود) با یک موافقت‌نامه دستوری مشکلی را حل نکرده و نمی‌کند؛ بلکه شاید خود بخشی از مشکل بشود.
به دو دلیل، یکی اینکه مصوبات به خودی خود حقوقی را برای بعضی که قبلا حقی نداشته‌اند ایجاد کرده و دوم اینکه قوانین و مصوبات آب عموما در پاسخ انتزاعی به یک مشکل جاری مملکت و از درون حلقه‌های بسته تصمیم‌گیری خارج می‌شوند و کمتر قابل تعمیم هستند. درحالی‌که تصمیمات مرتبط با آب حتما بایستی قبل از تبدیل‌شدن به قانون به‌وسیله مذاکره با واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و طبیعی هر منطقه همخوان شوند؛ بنابراین در عین تأکید بر یک نگاه ملی به موضوع زاینده‌رود- که تاکنون وجود نداشته است-، ادامه مذاکره دو طرف را ضروری و آن را گامی اساسی در جهت تغییر مَنِش مدیریتی زاینده‌رود فرض می‌کنیم.
با این فرض و امید به ادامه مذاکره سخن این نوشتار مستقیما با استانداران محترم دو استان است: برای اینکه مذاکرات منتهی به این نشود که بخواهیم «چرخ را دوباره اختراع کنیم»، در حد ظرفیت یک روزنامه کثیر‌الانتشار و یک نوشتار عمومی نگارنده تجربیاتی حاصل از مذاکرات مشابه را که در مآخذ علمی درحال‌حاضر در حال بحث است به اشتراک می‌گذارد به امید تدوین موافقت‌نامه(های) کارا و اجرائی درباره زاینده‌رود.
پژوهشگران حوزه حکمرانی و دیپلماسی آب برای اینکه «یک مشکل آبی به موضوع مذاکره تبدیل و ضامن یک توافق و همکاری و تأمین آب پایدار شود» حاکم‌شدن شرایطی را بر مذاکرات ضروری می‌دانند:
۱- طرفین درک کنند که در مذاکره با یک مسئله پیچیده که بازیگران آن به هم پیوند خورده‌اند، روبه‌رو هستند.
منظور ما از پیچیدگی در اینجا تداخل مرزهای طبیعی، سیاسی و اجتماعی است؛ بنابراین دیپلمات‌های آبی فقط و فقط مهندسان و سیاسیون نیستند و حضور سایر تخصص‌ها هم نیاز مذاکره است. تشبیه پیچیدگی به بیماری دیابت مثال خوبی است که نشان دهد مشکل زاینده‌رود راه‌حل ندارد چون هنوز علم پزشکی هم برای دیابت که با عوامل زیادی در بدن درگیر است درمان قطعی نیافته است؛ بنابراین زاینده‌رود دیابت دارد؛ باید مرض مدیریت شود که به‌دنبال راه‌حل قطعی نباشیم. ضمن اینکه وجود و شناسایی این به‌هم‌پیوستگی‌ها بایستی ازسوی یک تسهیلگر که طرفین به قضاوت‌های او تکیه کنند، صورت گیرد. حتی در جاهایی این تسهیلگر می‌تواند به نزدیکی طرفین کمک کند. شرایطی که یک تسهیلگر دارد در حوصله این نوشتار نیست ولی مطمئنا یک بخش دولتی تسهیلگر خوبی برای مذاکره زاینده‌رود نیست.
۲- دعوای آب دعوای ارزش‌ها و علایقی است که در مقابل هم قرار گرفته‌اند و با هم مبارزه می‌کنند؛ بنابراین طرفین بایستی متمایل به درک «علایق» و شناخت ارزش‌های طرف مقابل باشند.
مثال‌های زیادی در دنیا هست که نشان می‌دهد ایجاد ارزش برای حل هر مناقشه نیازی اساسی است. لازم نیست زیاد دور شویم؛ در همین مدیریت مناقشه هسته‌ای اخیر که به برجام منتهی شد، مثلا صادرات اورانیوم ۲۰ درصد تولیدی ایران به خارج از کشور یا مدرن‌سازی سایت اراک ازجمله ارزش‌هایی است که در این مذاکرات برای رسیدن به توافق ایجاد شد. ایران در مذاکرات هسته‌ای دلایل خود را برای نساختن بمب بیان کرد و اصل و ارزشی دینی به نام فتوا را برای طرف‌های مقابل هرچند با مشقت ولی بالاخره تبیین و تفهیم کرد؛ بنابراین این یک الزام است که علایق و ارزش‌هایی که در پشت این علایق هستند، در مذاکرات تشریح شود و برای طرف مقابل نتیجه‌گیری شود.
سؤالاتی که به علایق برمی‌گردد- درباره زاینده‌رود برای نمونه- می‌توانند اینها باشند که مذاکره بایستی برای آن جواب و بند مشخص داشته باشد؟ دعوا بر سر چه مقدار آب است؟ از این ۱۶ درصد آبی که از مجموع آب‌های استان چهارمحال وارد زاینده‌رود می‌شود چه مقداری واقعا حق و سهم کشاورزی، صنعت، شهرها و گاوخونی است؟ با جواب به این سؤال دیدگاه‌ها نسبت به قانون توزیع عادلانه آب روشن می‌شود. دلیل واقعی چهارمحال‌وبختیاری برای پمپاژ مستقیم آب از سد به ارتفاع ۷۰۰ متر و کشاورزی در ارتفاعاتی که خاک آن هم بعضا از مناطق دیگر حمل شده چیست؟ اگر فرض شود این حقی است که از طریق تصمیماتی مبهم و خلق‌الساعه به ایشان واگذار شده و درست و قانونی باشد، آیا اقتصادی است که آب و خاک حمل شود تا باغی به هر قیمتی آباد شود! هدف چیست؟ چه ارزش‌هایی نادیده‌گرفته شده است؟
آیا هدف نشان‌دارکردن ارزش‌هاست یا باغداری و کشاورزی یا هر دو؟ اصفهان چه هدفی از کنترل و برداشت آب دارد؟ این مشخص است آب‌رسانی به صنایعی که برای چهارمحال نیز اشتغال ایجاد کرده است ولی آن ارزش دیگر برای نسل فعلی کارایی ندارد چون از دید آنها برایشان اشتغالی و ارزش اقتصادی یا اجتماعی سیاسی ایجاد نشده است. این سؤال مهمی است که مشخص شود اصفهان چه ارزشی برای کشور دارد که چهارمحال آن را نداشته و با جاری‌شدن زاینده‌رود آن ارزش حفظ می‌شود؛ و برعکس؟ دلیل آن به نظر نگارنده ساده است، برای اینکه سال‌هاست ارزش جدیدی ایجاد نشده است.
نه در تأیید ولی به عنوان مثال عملی سال‌های گذشته با احداث صنایع مختلف به‌خصوص ذوب‌آهن و فولاد در اصفهان، یک ارزش اقتصادی ایجاد و در مرز دو استان به اشتراک گذاشته شد؛ حال نیاز است نه با آن روش ولی با روش‌های دیگر این عمل تکرار شود. سال‌هاست طرفین برای ارضای علایق طرف مقابل خلاقیتی به خرج نداده‌اند چون گردوغبار حاصل از دعوا این اجازه را نداده است. در مذاکره علایق جدید ایجاد کنید البته بر مبنای ارزش‌های جدید مثلا مشوق‌های مالی و اجتماعی.
۳- بدنه‌ای نیاز است که توافقات را پایش کند، مشکلات جدید را در زمانی‌که به وقوع می‌پیوندند نشان دهد و برای آن مذاکره‌کنندگان را به تصمیم‌گیری وادار کند.
مشکلات آبی همچون خود آب سیال، زنده و دائما در‌حال تغییر هستند. به‌همین‌دلیل پیوند آن با مصوبات خشک و بوروکراتیک کمکی به حل‌وفصل آنها نکرده و نخواهد کرد. به طور قطع مصوبات و قوانین لازم هستند، ولی اولا بایستی مذاکره شده باشند و ثانیا بایستی به وسیله بدنه‌ای کارشناسی – تجهیزاتی پایش شوند. بخش مهمی از این بدنه که از الزامات فراموش شده زاینده‌رود است، ایجاد یک سامانه به‌روز اطلاعات جغرافیای شفاف و در دسترس همگان برای مدیریت اطلاعات رودخانه است.
جان کلام اینکه هرگونه مذاکره آبی باید احیای این اصول را مد‌نظر قرار دهد. اینکه زاینده‌رود به یک توافق مذاکرهشده مبتنی بر قوانین، علایق و واقعیت‌های علمی برسد، باید به یکی از دغدغه‌های ملی تبدیل شود. بحران زاینده‌رود بحران دو استان است، ولی افق ملی وسیعی دارد. توسعه این منش مدیریتی می‌تواند قطار از ریل خارج شده حکمرانی آب ایران را به مسیر بازگرداند، و زاینده‌رود را به اولین نمونه موفق داخل کشور در حصول توافقات آبی مذاکرهشده بدل کند. رودخانه‌ای که زاینده امید برای مردمانی است که اکنون «فقط» به رحمت الهی امید بسته‌اند؛ … هُوَ الَّذی ینَزِّلُ الْغَیثَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطُوا… (شوری، ۲۸).
مهدی فصیحی‌هرندی، پژوهشگر پسادکتری در حکمرانی و دیپلماسی آب- دانشگاه تافتس ماساچوست.